إيران: اختلالات اقتصادية واجتماعية تنخر جسد الثورة
كتب عبدالحق بوقلقول:نستطيع القول بداية، ان ايران هي اليوم بلد في غاية التعقيد بالنظر الى ما شهده من تغيرات جذرية وثورية خلال العقود الثلاثة الماضية، فلقد ظهرت المدن الكبرى واما الاسر الايرانية فان طريقة عملها صارت الآن اقرب الى طريقة نظيراتها في الدول الصناعية، في حين ان متوسط التعليم شهد تقدما كبيرا وكان من الطبيعي بالتالي، ان يؤثر هذا في البلاد بكاملها بشكل فرض بذل جهود كبيرة لاجل الحد من فجوات وفوارق التنمية بين المناطق الحضرية والريفية، الا انه ومع ذلك، لا تزال هنالك مناطق تعيش ما يمكننا وصفه بالتخلف مقارنة ببقية البلاد مما يطرح مشكلة سياسية حقيقية وملحة بالنظر الى المناطق المعنية هذه، تسكنها اقليات عرقية ودينية.وعلى عكس الصورة التي تصورها بعض وسائل الاعلام وبعض الخبراء، فان المجتمع الايراني شهد تغيرا كبيرا منذ قيام الثورة الاسلامية في عام 1979 وتنعكس هذه التغيرات في الثورة الديموغرافية التي تعيشها ايران منذ ثلاثين عاما اذ ان عدد السكان ارتفع الى اكثر من الضعف منذ قيام الجمهورية من حوالي 33.7 مليونا في عام 1976 الى نحو 70.5 مليون انسان وفقا لاحصائيات عام 2006 حتى وان كانت وتيرة النمو السكاني هذا، قد تراجعت من 3.9 في المائة في عام 1986 الى حدود 1.6 في المائة فقط في 2006 اي ان معدل الخصوبة الذي كان يساوي 7 اطفال لكل امرأة قبيل الثورة وفي سنواتها الاولى، صار الان عند حدود طفلين فقط وهو مستوى مماثل لذلك الذي تسجله المجتمعات الغربية فضلا على ان متوسط سن الزواج قد ارتفع هو الاخر من 19.7 سنة في 1976 الى 23.2 سنة في 2006 اضافة الى ارتفاع حالات الطلاق ايضا من نسبة 0.4 في المائة من الاسر في 1976 الى 0،5 في المائة في 2006.هذا التحول في المجتمع الايراني، مرده اسباب مختلفة، حيث وبعد ان كانت السلطات قد عمدت عبر السياسات الى مساندة الانجاب (حاجة الثورة الى العنصر البشري)، فانها اضطرت بعد ذلك بسبب العواقب الاقتصادية والاجتماعية لذلك النمو السكاني المفرط الى وضع سياسة لتحديد النسل منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي وعلاوة على ذلك، عمدت السلطات ايضا الى انشاء انظمة للتقاعد والضمان الاجتماعي بالنظر الى الظروف القوية التي احاطت بالبلاد منذ سقوط النظام الملكي، وهذا ما دفع بالاسر الى انجاب عدد اقل من الاطفال، بمعنى ان الآباء صاروا لا يعتمدون كثيرا على ابنائهم فيما يخص مستقبلهم وايام شيخوختهم وصولا الى ارتفاع نسبة سكان المناطق الحضرية، حيث ان هؤلاء زادوا من نسبة 45.7 في المائة من مجموع الايرانيين في عام 1975 وصاروا يمثلون وفقا لاحصائيات 2007، ما نسبته 69.4 في المائة، الا انه من بين اهم اسباب تطور نسبة سكان المناطق الحضرية هو ارتفاع مستوى التعليم وخاصة بالنسبة للمرأة، ففي عام 2006، اظهرت الاحصائيات ان الاناث يشكلن ما نسبته 58 في المائة من مجموع طلبة الجامعات حتى انهن يشكلن نسبة 66.3 في المائة من طلبة كليات الطب، واما تطور السلوك الديموغرافي فانه صار اتجاها عاما في جميع انحاء البلاد حتى وإن كانت بعض المناطق ما تزال تسجل تباطؤا في ارتفاع متوسط سن الزواج على حسب ما تظهره الخريطة الأولى. فمعظم المناطق ذات الغالبية السنية كما هي الحال في محافظات سيستان وبلوشستان إضافة إلى أذربيجان الغربية وكردستان، ما تزال نسبة تعليم الإناث فيها متدنية إذا ما قورنت بغيرها من المناطق الأخرى، نظرا إلى استمرار سيطرة بعض القيم التقليدية على تلك المناطق فضلا عن عدم كفاية الاستثمارات التي تخصصها لها الدولة المركزية، ومع ذلك فإن نسبة الطالبات في منطقة كردستان لا تقل عن 46 في المائة من مجموع الطلبةالقراءة والكتابةعلى حسب منظمة اليونسكو فإن نسبة النساء غير الأميات في إيران كانت خلال العام 1976 عند حدود 24.4 في المائة فقط، ولكن هذه النسبة ارتفعت في عام 2006 إلى زهاء 77.2 في المائة مع وجود فارق طبعا بين المناطق، إذ ان نسبة غير الأميات في طهران تبلغ 88.8 في المائة مقابل نسبة 61.4 في المائة في بلوشستان سيستان الواقعة إلى الجنوب الشرقي من العاصمة.جيل ما بعد الثورةإلى ذلك، تبدو إيران الحالية بلدا شابا فالذين لا تزيد أعمارهم على 24 سنة أي أولئك الذين لم يعرفوا الثورة، يمثلون أكثر من مجموع نصف السكان، وعلى أساس هذا النمو السكاني فضلا عن واقع الهجرة من الريف إلى الحضر، ظهرت المراكز الحضرية والمدن الكبرى منذ عام 1979، ولذلك فالعاصمة طهران على سبيل المثال ارتفع عدد سكانها من 4.5 ملايين نسمة في عام 1975 إلى ما يفوق 7 ملايين إنسان في 2006، أما مدينة مشهد كبرى مدن الشرق الإيراني فلقد ارتفع عدد سكانها خلال ذات الفترة من 670 ألفا إلى حدود 2.4 مليون وهي حالة مدينة أصفهان الواقعة إلى الجنوب من طهران التي ارتفع عدد سكانها من 661 ألفا إلى أكثر من 1.6 مليون مقابل مدينة تبريز الواقعة في محافظة أذربيجان الإيرانية التي قفز سكانها من 426 ألفا إلى 1.2 مليون. وإلى جانب هذا، شهدت تلك المدن الكبرى أيضا، نمو أحياء على ضواحيها كضاحية «كراج» المحاذية للعاصمة طهران التي ارتفع عدد قاطنيها من 138 ألفا في 1975، إلى 1.4 مليون في 2006 بغض النظر عن أن هنالك تقديرات تقول ان ما لا يقل عن 12 مليون إنسان يفدون إلى العاصمة للعمل فيها يوميا.ارتفاع نسبة الحضركان من الطبيعي بالتالي أن يرافق هذه الزيادة الكبيرة في عدد سكان الحضر، تشوه واضح في هيكلة القوى العاملة التي تعمل بشكل متزايد في المنحى الثالث، وهو ذاك الذي يعني الموظفين من حملة الشهادات الجامعية. وبما أن النساء يعتبرن نسبيا أفضل تعليما، فإن نسبة مشاركتهن في هذا الاتجاه ارتفعت هي الأخرى وسط ارتفاع واضح في نسبة مشاركة المرأة بشكل عام في ميادين العمل، حيث ارتفعت نسبتهن من 8.3 في المائة في 1986 إلى 12.5 في المائة عام 2006. وعلاوة على ذلك، شهدت إيران جهدا حقيقيا من حيث الاستثمار في المناطق الحضرية مما أدى إلى خفض ملحوظ في بعض اختلالات التنمية داخل المدن نفسها، إذ بعد أن كان نصيب الأسر في الحصول على مياه الشرب داخل المدن عند نسبة 79 مئوية في عام 1976، فإنه ارتفاع إلى 100 في المائة عام 2006 أما التعليم العالي فلقد تيسر في معظم المدن نتيجة إنشاء شبكة من الجامعات الخاصة (جامعات آزاد).... ومشكلات بيئية أيضا!إن واقع عدم كفاية النقل وعدم تجديد الحظيرة القومية من السيارات بشكل كامل، أدى إلى مشكلات تلوث خطيرة، خصوصا في العاصمة طهران. ولذلك بلغ مستوى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) من إيران إلى حدود 433.3 طنا متريا، وهي التي يفوق عدد سكانها قليلا 70 مليون إنسان، مقابل انبعاث قدره 437.9 طنا متريا من دولة المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون إنسان.تحول إلى الحضر لقد ارتفع عدد سكان طهران من 4.5 ملايين نسمة في 1976 إلى ما يزيد عن 7 ملايين إنسان في 2007 مثلما سبق آنفا، ومع ذلك تقول الدراسات ان السلطات هناك بذلت جهدا كبيرا للاستثمار أيضا في المناطق الريفية. فنصيب الأسر في الريف من مياه الشرب ارتفع من 10% في عام 1976 إلى ما يناهز 90% عام 2006. أما التلفزيون والإذاعة فلقد صارا سائدين في المناطق الريفية، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق، مما أدى إلى تعزيز التواصل مع المناطق الحضرية، خصوصا أن الدافع وراء سياسة الاستثمار في البنية التحتية لم يكن الحرص فقط على تحقيق العدالة الاجتماعية، بل أيضا الحد من الهجرة إلى المراكز الحضرية بغض النظر عن الدور الذي لعبته المناطق الريفية والنازحون منها في الثورة والإطاحة بنظام الشاه.و إن كانت الاحصاءات تقول ان الجهود الخاصة بتطوير المناطق الريفية تبدو أنها قد أوجدت حدا طيبا من العدل بين صافي إنفاق الأسر منذ قيام الثورة، فإننا مع ذلك نلاحظ أنه منذ نهاية الحرب الطويلة مع العراق (1980-1988) شهدت البلاد أولى جهود التنمية الاقتصادية الحقيقية حتى وإن كانت النفقات المعيشية للأسر الريفية قد نمت بوتيرة أبطأ من نمو نظيرتها في الحضر. وهذا يبدو منطقيا بالنظر إلى أن تلك الحرب أثرت على الأنشطة الصناعية والخدمية أكثر من تأثيرها على القطاع الزراعي.الفروق بين الأرياف والمدن مع ذلك فإن هذه الاحصاءات والمعدلات لا تعطينا فكرة دقيقة عن غياب المساواة بين المناطق الريفية والحضرية أو حتى بين مختلف المدن، بمعنى أن الفقر في إيران في الحقيقة ينبغي أن يجري حسابه في كل منطقة على حدة بما أنه يختلف كثيرا من منطقة إلى أخرى. فمتوسط الدخل الشهري للأسر في محافظة فارس مثلا يمثل نحو 2450 ألف ريال مقابل 1117 ألف فقط في محافظة بلوشستان سيستان وفقا لاحصاءات عام 2005، فضلا عن أن احصاءات أخرى تبين ارتفاع عدم المساواة بين المناطق بين عامي 2004 و2006، إضافة إلى ترجيح تأثير تسارع التضخم خلال السنوات الأخيرة على الوضع بشكل عام. فالتضخم ارتفع في إيران من نسبة 10.4% خلال سنة 2005 إلى نسبة 28.1% في 2008. ولذلك فإن الأسر الغنية (التي تمتلك احتياطيات مالية أو عقارية) هي فقط التي استطاعت حماية قدراتها الشرائية، ثم إن الهجرة من الأرياف إلى المدن أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في المناطق الحضرية، فضلا عن تفاقم المشكلات الاجتماعية مثل احتدام آفات على شاكلة الدعارة وتعاطي المخدرات والجريمة الصغيرة.القطاع الخدمي هو العمود الفقرييبدو الاقتصاد الإيراني حاليا قائما بالأساس على القطاع الخدمي الذي يمثل نحو 49.5 من الناتج المحلي الخام، ومع ذلك فإن قطاع النفط الذي يمثل نسبة 84 في المائة من الصادرات و47 في المائة من عائدات الموازنة، لا يزال هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، فضلا عن أن الصناعة البتروكيماوية في إيران ترتكز على محافظتي خوزستان وبوشهر، حيث تقع معظم حقول النفط والغاز والصناعة الملحقة وبالتالي فإنه ليس من قبيل الصدفة التذكير بحرص الرئيس العراقي السابق صدام حسين على غزو هذه المناطق في عام 1981 عندما شن هجومه على إيران.القطاع الزراعي يعاني مقابل هذا، فإن مساهمة قطاع الزراعة في الإنتاج القومي الإيراني انخفضت منذ عام 1980 وربما يكون هذا الوضع نتيجة منطقية لتطور التصنيع هناك ولكنها أيضا نتيجة انعدام الكفاءة نسبيا، فالبلاد لم تتمكن من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء ولقد صارت مستوردا رئيسيا للمنتجات الزراعية، حيث ان القطاع يعاني من سياسة مراقبة أسعار يعتبرها المراقبون «باعثة على تضاؤل التحفيز»، فضلا عن اعتمادها على نسب هطول الأمطار بغض النظر عن أن بعض شبكات استيراد الشاي والأرز تعرض المنتجات المحلية لمخاطر جمة كما هي حالة محافظة جيلان المشهورة بهذه الزراعة والتي تأثرت بشكل واضح من هذا الوضع، أما محافظة خراسان التي تعتبر منطقة زراعية بامتياز فإن «مؤسسة القدس» هناك والتي يمتلكها آية الله طباسي الرجل بالغ النفوذ، هي أكبر مالك للأراضي فيها فضلا عن العديد من مصانع الأغذية، وهذا ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه الأنشطة وصولا إلى محافظة بلوشستان سيستان الزراعية أيضا ولكنها تعاني من شح الأمطار بشكل رئيسي ما جعلها تركز وإن بشكل أقل كثافة، على مجال الثروة الحيوانية وزراعة القمح والشعير... والصناعي من اختلال التنمية بين الأقاليمأما في ميدان التصنيع، فإن هنالك فرقا كبيرا نوعا ما في مجال التنمية بين المدن الكبرى وبعض المناطق وتظهر عدم المساواة بشكل واضح إذا ما أخذنا مقياسا على ذلك، عدد المنشآت التي توظف أكثر من مائة شخص، ففي وقت نلاحظ أن هنالك أكثر من 480 ألف شخص لكل منشأة في محافظة بلوشستان سيستان، نستطيع أن نجد أن هذه النسبة تصير ما بين 280 ألفا و270 ألفا على التوالي في محافظتي كردستان وإيلام لتصل بعدها إلى 160 ألف في بوير أحمد ثم إلى 10 آلاف فقط في محافظات قزوين ويمنان ومركزي ويزد، ما يعني أن تطوير القطاع الصناعي لا يزال متدنيا كثيرا في محافظات على شاكلة بلوشستان سيستان وخراسان الشمالية الغربية حتى وإن كان في وسعنا أن نقول فيما يخص التوزيع الجغرافي لأنشطة الخدمات، أن هذا يتم وفقا لأساس متوازن وتبعا للكثافة الحضرية في كل محافظة ووفقا أيضا لما يتناسب مع أهمية تلك النشاطات!الاقتصاد في مواجهة الإشكاليات العرقيةإلى كل ما سبق، نجد أن النتائج تظهر أن محافظات بلوشستان سيستان فضلا عن لورستان وكرمنشاه، تعاني من نقص في التنمية الصناعية بغض النظر عن ارتفاع معدلات البطالة فيها، وعلى حسب نتائج عام 2005 فإن نسب البطالة بين الشباب في هذه المقاطعات، خصوصا منهم الذين يملكون مستوى التعليم الثانوي على الأقل، بلغت 51.2 في المائة وهذا ما يشكل تحديا بالغ الخطورة بالنسبة للاقتصاد الإيراني.من هنا فإن عدم المساواة بين الأقاليم يمثل عنصرا رئيسيا فيما يواجه النظام الإيراني بسبب الفروق الواضحة بين العرقيات من فرس وأكراد وبالوخ وعرب، إلى الانتماءات المذهبية من شيعة وسنة وأقليات دينية أخرى، يعطي بعض الجماعات السياسية دوافع إضافية على الحجج الاقتصادية لأجل النضال وحتى القتال من أجل استقلال تلك الأقاليم عن النظام السياسي في طهران، ولا شك أن الحكومة تدرك هذه المخاطر وهذا ما سجله المراقبون على صعيد إقدامها على محاولة تحجيم التفاوت بين مختلف الأقاليم عبر سياسة الاستثمار العام، إلا أن ما يجري في هذه الأثناء، دليل جديد على أن ثمار ذلك لم تحن بعد، وهذا ما ستكشفه السنوات أو ربما الشهور المقبلة فقط لأن مستقبل إيران الاقتصادي والسياسي من خلفه، على المحك في هذه المرحلة ويتعدى مجرد خلاف بسيط على نسب التصويت في انتخابات رئاسية أو برلمانية.بين شبح البطالة وتضاؤل فرص العملإن هذه التباينات الكبيرة في التنمية الإقليمية، تنعكس بطبيعة الحال على شكل حالات متناقضة على صعيد سوق العمل، إذ من المنطقي أن المقاطعات التي تبدو الأقل نموا مثل بلوشستان سيستان وبوير أحمد وإيلام تسجل ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة، وطبيعي بالتالي أن تكون معدلاتها في تلك المحافظات بالإضافة إلى كردستان وهرمزجان أعلى من المتوسط الوطني العام للبطالة في إيران. ومع ذلك، يجدر التنبيه إلى أن أكثر المحللين يعتقدون أن الأرقام الرسمية تقلل كثيرا من النسب الحقيقية، إذ أنه من غير الممكن لأرباب الأسر الاكتفاء بمنح التأمين على البطالة لأجل الإنفاق على أسرهم وعلى هذا الأساس، يمارس عدد كبير من الإيرانيين نشاطات أخرى موازية قد يختلف مردودها من شخص إلى آخر أو حتى من مدينة إلى أخرى كالعمل على شكل باعة متجولين إلا أنه ينبغي احتساب هؤلاء كعاطلين عن العمل، فضلا عن أنه من المعروف أيضا أن معدل البطالة قد ارتفع في إيران بشكل محسوس على وقع الأزمة المالية العالمية منذ منتصف عام 2008 الماضي، ويمكننا أن نلحظ بشكل واضح واقع سوق العمل الإيراني بملاحظة واقع البطالة بين الشباب الذين ما زالوا يعتمدون على أسرهم مثلما هي عادة المجتمعات الشرقية بشكل عام.
مركز بلوشستان للدراسات البلوشية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق