السيادة العمانية على جوادر في رسالة ماجستير من الجامعة
الشارقة : جامعة الشارقة
نالت الباحثة الأستاذة هدى عبد الرحمن الزدجالي من سلطنة عمان درجة الماجستير في التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الشارقة وذلك عن بحثها بعنوان :" جوادر تحت السيادة العمانية 1913 – 1958" .
وأثنت لجنة المناقشة التي تكونت من الأستاذ الدكتور خالد السعدون مشرفاً ورئيساً للجنة، و أ.د محمد عبد الوهاب مناقشاً داخلياً ود. فاطمة الصايغ من جامعة الإمارات مناقشاً خارجياً، أشادت بالرسالة وأوصت بنشرها في كتاب للفائدة العامة.
تناول البحث موضوع السيادة العمانية على جوادر(1913-1958م)،وتم حصر الدراسة ضمن هذا الإطار الزمني هو لأن السنة الأولى شهدت تردي الوضع السياسي في عمان ذاتها بسبب النزاع بين السلطنة والإمامة،بما أثر على الوضع العام في كافة عمان وتوابعها،بينما تشير السنة الأخيرة إلى انتهاء السيادة العمانية على جوادر.
وعن أهمية الرسالة تقول الباحثة :" تكمن أهمية الموضوع في تعلقه بجانب مهم من التاريخ العماني القريب،بناحيتيه السياسية والاقتصادية،وعلى الرغم من تلك الأهمية
إلا أن الموضوع لم يحظ بدراسة علمية مفردة تشمل كافة جوانبه،إذ لم تكرس له دراسة منهجية واحدة ولم يتم التطرق إليه بشكل موسع إلا فيما يتعلق بالجانب السياسي فقط،أما البقية فلم تتطرق لها الدراسات السابقة إلا بأسطر قليلة،وبذا غدت الحاجة ملحة لدراسة الموضوع دراسة علمية مركزة".
وعن المنهج المستخدم في البحث تقول الباحثة :" تم توظيف المنهج التاريخي المعروف بقواعده المحددة من استقصاء للمعلومات،ونقدها،وتحليلها،والترجيح بينها من أجل رسم صورة قريبة جداً عما وقع فعلاً في جوادر.كما كانت مشاهداتي خلال زيارتي الميدانية لجوادر معيناً نقل لي صورة أقرب وأوضح عن آثار مجريات الأحداث الماضية".
ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.وقد تناولت في المقدمة أهمية الموضوع وأشرت إلى المنهج المتبع وتوقفت عند أهم الدراسات السابقة مبينة مواطن التباين بينها وبين هذه الرسالة التي تأتي مكملة لما سبقها،عملاً بمبدأ تكامل جهود الباحثين.
وقد جاء التمهيد ملقيا نظرة سريعة على تسمية المنطقة واختلاف رسمها ونطقها بين اللغة العربية واللاتينية،متحدثاً عن موقعها الاستراتيجي على بحر العرب،وطبيعتها الجغرافية،ملماً بأوضاعها السياسية،والإدارية،والاقتصادية، والاجتماعية،قبيل مدة الدراسة لتهيئة ذهن القارئ لفهم الأحداث اللاحقة.
وخصص الفصل الأول لتقصي طبيعة الإدارة العمانية للمنطقة،وعلاقتها بمركز السلطة العمانية في مسقط.ويستعرض الفصل أهم ولاة جوادر وما أنجزوه خلال مدة الدراسة،وسير العمل في المؤسسات الإدارية،وأبرز ما حصل في هذا الجانب من تطورات،ويلقي نظرة على الجانب الأمني،فيتطرق إلى أهم المشاكل والاضطرابات الأمنية،وكيفية معالجتها.
أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه للحديث عن الجانب الاقتصادي،والاجتماعي،فتطرق لذكر أهم الأنشطة الاقتصادية،كالزراعة ومشاكلها المختلفة،وما يتعلق بها من أنظمة الري المستخدمة،وتطرق إلى أهم الصناعات التي تشتهر بها المنطقة كصناعة الملح وصناعة السفن،وينتقل هذا الفصل بعدها للحديث عن التجارة بما فيها تجارة الأسلحة.ويستعين بالمتوفر من الإحصاءات التجارية الخاصة بالصادرات والواردات المختلفة،ويعرف الفصل بأهم العملات المتداولة في
تلك المدة،ويتطرق لموضوع الجمارك التي كان يتم تحصيلها بجوادر،ولا يغفل الفصل التطرق لموضوع الثروات المعدنية خاصة النفط،وأهم الشركات التي حصلت على امتيازات نفطية في المنطقة وذكر الاتفاقيات والمعاهدات النفطية بجوادر،مع مقارنها بمثيلاتها في عمان.ويلم الفصل بأهم المستجدات في الجوانب الاجتماعية في جوادر خلال مدة الدراسة.
ويعالج الفصل الثالث موضوع انتهاء السيادة العمانية على جوادر فيحلل أهم الظروف الدولية والإقليمية التي أدت إلى انتهاء تلك السيادة،ويتتبع تطور مباحثات تسليم المنطقة إلى باكستان،وأهم المشاكل والضغوطات الدولية والإقليمية التي تعرض لها السلطان سعيد بن تيمور في تلك الحقبة،انتهاءً بالنتائج المترتبة على انتهاء السيادة العمانية في الإقليم،على كلا الجانبين . وتلي ذلك الخاتمة التي خصصت لذكر أهم النتائج التي تم استخلاصها من فصول البحث المختلفة.
وعن الصعوبات التي واجهت الباحثة تقول :" لعل أبرز الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث هي قلة المراجع العربية التي تحدثت عن الموضوع،خاصة العمانية منها وهي ما يفترض أن تقدم وجهة نظر محلية للأحداث.فكل الكتب العمانية تكاد تخلو من أية معلومات هامة عن هذا الموضوع.أما المراجع الباكستانية فتغلب عليها النظرة المحلية المتأثرة بالناحية السياسية والقبلية،مع صعوبة الحصول على تلك المراجع،التي كتبت باللغتين الانجليزية،والأوردية".
توصل البحث إلى عدة نتائج مثل حصر أهم التغيرات الإدارية في جوادر زمن السيد تيمور وابنه السيد سعيد.حيث تعاقب على جوادر خلال مدة الدراسة عشرة ولاة ينتمي غالبيتهم للأسرة البوسعيدية،وكان هذا التغيير المستمر للولاة ناتجاً عن المشاكل السياسية التي عانت منها عمان،كما يمثل التغيير حرص سلاطين البوسعيد على الكفاءة الإدارية لولاتهم الذين كانوا يخضعون لرقابة السلطان المباشرة.وبدا جلياً خلال البحث حرص الحكومة المركزية في مسقط على التطوير الإداري في جوادر فقد رصدت مبالغ مالية لتلك الغاية على الرغم من الضائقة المالية التي كانت تعانيها السلطنة.وأوكلت مهمة القيام بالإصلاح هناك إلى مدير رشحته الحكومة البريطانية.
أما بالنسبة للقضاء العماني في جوادر فكان قائماً على الشريعة الإسلامية،مع ملاحظة عدم وجود قانون مكتوب،وقد تم تعين قاضي شرعي يقوم بمهمة القضاء بين أهالي جوادر على اختلاف فئاتهم ومللهم ويساعد الوالي في مهامه الإدارية،أما الرعايا البريطانيون فكان القضاء بينهم من اختصاص الوكيل السياسي البريطاني في جوادر الذي كان يعد قاضياً من الدرجة الثالثة توكل له مهمة الفصل في القضايا الجنائية.
المصدر : جامعة الشارقة
http://www.sharjah.ac.ae/Arabic/Items/News/Pages/uosnews2-11-2009-01.aspx
مركز بلوشستان للدراسات البلوشية
http://balochistancenter.blogspot.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق